در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان تشریح شد؛

 اولین کاری که باید برای شروع یک دعوای حقوقی بکنید، نوشتن دادخواست است. دادخواست شناسنامه دعوای شماست و بسیاری از تصمیم‌های دادگاه به نکاتی وابسته است که در متن دادخواست ذکر کرده‌اید.

بنابراین وسواس در نوشتن دادخواست حتی اگر منجر به این شود که مدتی از وقت‌‌تان را بگیرد، می‌‌تواند مفید باشد. در گفت‌وگو با کارشناسان آنچه باید در نوشتن یک دادخواست کامل مورد توجه قرار دهید بررسی شده است.

یک کارشناس حقوقی در توضیح دادخواست و نقش آن در دادرسی‌ها می‌گوید: هنگامی که شخصی می‌خواهد علیه فرد دیگری اقامه دعوا کند به عنوان خواهان شناخته می‌شود و باید درخواست خود را به عنوان خواهان در برگ چاپی مخصوصی قید کند که به آن دادخواست می‌گویند؛ به عبارت دیگر دادخواست بیان ادعا نزد مراجع قضایی در اوراق مخصوص است.

لاله عرب‌زاده در گفت‌وگو با «حمایت» به استفاده از دادخواست در دعاوی حقوقی اشاره می‌کند و می‌گوید: لازمه رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگستری تقدیم دادخواست از سوی مدعی است. برگ دادخواست را می‌توان از محل فروش اوراق قضایی واقع در تمامی دادگستری‌ها و مجتمع‌های قضایی در سراسر کشور تهیه کرد. در مراجع قضایی‌ای که چند شعبه وجود دارد دادخواست به دفتر شعبه اول تسلیم می‌شود.

دادخواست‌های الکترونیک

این کارشناس حقوقی در خصوص امکان طرح دادخواست از طریق رایانه می‌گوید: در حال حاضر گفته شده است دادخواست حتما باید در برگ‌های کاغذی موجود تقدیم شود، اما امیدواریم این قانون تغییر کند، زیرا همان طور که در قانون تجارت الکترونیک تصریح شده است هر جا کاغذی معتبر است، سند الکترونیکی آن نیز معتبر خواهد بود. اکنون اگر برگ دادخواست را از سایتی پرینت بگیریم آن را از ما نمی‌پذیرند و دادخواست تنظیم شده معتبر نخواهد بود اگر چه اخیرا دیده شده در راستای الکترونیک‌شدن نظام قضایی بعضی دعاوی به صورت الکترونیک تنظیم و ثبت می‌شود.

سرنوشت دادخواست ناقص

عرب‌زاده به نتیجه تنظیم دادخواست ناقص اشاره می‌کند و می‌گوید: تنظیم دادخواست در مورد خوانده دو حالت دارد یا آدرس فرد موجود است و آن را در برگ دادخواست وارد می‌کنیم و در غیر این صورت آدرس مجهول‌المکان اعلام می‌شود پس از آن دادخواست را یک بار در روزنامه آگهی ‌می‌کنند. در صورتی که دادخواست ناقص باشد طبق قانون آیین دادرسی مدنی بعد از اینکه دادخواست ثبت شد دو روز فرصت رفع نقص داریم و پس از رفع نقص، دادخواست روند عادی را طی می‌کند اما اگر رفع نقص نشود قرار رد دادخواست صادر و ابلاغ می‌شود که در این صورت تا 10 روز فرصت اعتراض داریم در غیر این صورت دادخواست رد می‌شود.

این کارشناس حقوقی تاکید می‌کند: هر نقصی که در دادخواست وجود داشته باشد و رفع نشود موجب رد شدن دادخواست می‌شود؛ اما از مهم‌ترین مواردی که موجب رد شدن دادخواست می‌شود این است که آدرس خواهان را قید نکنیم یا هزینه دادرسی را پرداخت نکنیم یا اثبات نکنیم که توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداریم.

ابلاغ دادخواست

این کارشناس حقوقی به نحوه‌ اطلاع طرف دعوا از محتویات دادخواست اشاره می‌کند و می‌گوید: در حال حاضر در صورتی که دعوایی مطرح باشد از طریق پیامک به طرفین دعوا اطلاع داده می‌شود که با مراجعه به مرجع قضایی از آن آگاه شوند، این امر به معنی ابلاغ نیست؛ زیرا ابلاغ باید حتما به صورت کاغذی و با امضا باشد. عرب‌زاده تاکید می‌کند: گاهی باید به دادگاه کیفری هم دادخواست داد. این دادخواست در مواردی مانند کلاه‌برداری، سرقت و... به دادگاه کیفری تقدیم می‌شود. فرق این دادخواست با دادخواستی که به دادگاه حقوقی داده می‌شود در هزینه دادرسی است و دو درصد تفاوت هزینه دادرسی را در بر دارد.

نقش دادخواست در شروع دادرسی 

یک وکیل دادگستری به نقش دادخواست در شروع دادرسی اشاره می‌کند و می‌گوید: طبق ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است، دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می‌شود. سهیل طاهری خاطرنشان می‌کند: برگ دادخواست را از مجتمع‌های قضایی واقع در تمامی مناطق می‌توان تهیه کرد. دادخواست باید حتما در برگ‌های مخصوص باشد؛ زیرا هر برگ دادخواستی که از مراجع قضایی تهیه می‌شود دارای شماره سریال مخصوص به خود است بنابراین نمی‌توان هر برگی که تنها مشخصات شبیه به برگ‌های دادخواست را دارد، پر کرد.

تکمیل دادخواست

این کارشناس حقوقی در خصوص نحوه‌ تکمیل دادخواست ادامه می‌دهد: دادخواست می‌تواند توسط خود فرد یا وکیل فرد فرستاده شود همان طور که در ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی آمده؛ دادخواست باید حاوی این نکات باشد: نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان و در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج شود. طاهری ادامه می‌دهد: اگر نشانی خوانده معلوم نباشد به عبارت دیگر مجهول‌المکان باشد در روزنامه یک بار نشر داده خواهد شد که قیمت آن در حدود 3500 تومان است. 

به گفته این وکیل دادگستری، به موجب ماده 56 قانون مذکور هر گاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌کند، دادخواست رد می‌شود. اما اگر نقص مربوط به سایر موارد ماده 51 قانون مذکور باشد مدیر دفتر دادگاه به خواهان ابلاغ می‌کند وی نیز ظرف مدت 10 روز از ابلاغ نسبت به رفع نقص دادخواست اقدام می‌کند اما اگر خواهان رفع نقص نکند مدیر دفتر دادگاه قرار رد دادخواست را صادر می‌کند. 

طاهری در خصوص ترتیبات ابلاغ به مخاطب توضیح می‌دهد: ابلاغ باید طی تشریفات قانونی مربوط به مواد 67 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی و توسط مامور ابلاغ صورت گیرد. 

اگر چه به نظر می‌رسد باید در خصوص مقررات مربوط به ابلاغ با توجه به پیشرفت‌های اخیر فناوری تجدیدنظر و پس از طی مراحل تقنینی برای ابلاغ از طریق پیامک یا نشانی ایمیل افراد نیز قایل به ترتیب آثار قانونی شد؛ زیرا آنچه در ابلاغ موضوعیت دارد، اطلاع مخاطب است و شیوه ابلاغ طریقیت دارد.

قسمت‌های مختلف دادخواست

یک وکیل دادگستری در گفت‌و‌گو با «حمایت» به بیان مشخصات برگ دادخواست می‌پردازد و می‌گوید: دادخواست به برگ چاپی مخصوصی گفته می‌شود که درخواست خواهان در آن قید می‌شود. ندا پاکنهاد ادامه می‌دهد: برگ دادخواست دارای چند نکته است که باید خواهان آنها را پر کند. یکی از آن موارد تعیین خواسته و بهای آن است که باید در دادخواست مشخص شود، مگر آنکه تعیین بها ممکن نباشد یا خواسته مالی نباشد. آنچه را مدعی از دادگاه تقاضا می‌کند «خواسته» یا «مدعی‌به» گویند. خواسته یا مالی است یا غیرمالی.

این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: در واقع خواسته تعهدات یا مواردی است که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه آن می‌داند مثلا در خواسته مالی زنی که مهریه را حق خود می‌داند در قسمت خواسته باید تعداد سکه‌ها را قید کند یا در خواسته غیر‌مالی مردی که همسرش از خانه بدون اجازه وی خارج شده است باید در قسمت خواسته الزام به تمکین را قید کند؛ بنابراین باید افراد خواهان آنچه را که حق خود می‌دانند در خواسته بیان کنند.

وی در خصوص تعیین خواسته می‌گوید: دادگاه نمی‌تواند در موضوعاتی که خارج از چارچوب خواسته است وارد و آنها را مورد حکم قرار دهد. اگرچه دادگاه باید تمامی خواسته‌های خواهان را مورد رسیدگی قرار دهد اما ممکن است با احراز نکردن ذی‌حقی او خواهان را به طور کامل یا به طور نسبی محکوم به بی‌حقی کند.

وی در انتها به تفاوت دعوای حقوقی و کیفری و انحصار دادخواست به دعوای حقوقی اشاره می‌کند و می‌گوید: دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن مجازات تعیین شده است ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی در نظر نمی‌گیرد و فقط مرتکب عمل را به دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می‌سازد. شکایت کیفری را در هر کاغذی می‌توان نوشت و به مرجع قضایی برد؛ ولی شکایت حقوقی حتما باید در برگ مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود در غیر این صورت مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.

در برگ دادخواست مطالبات خواهان از طرف مقابل به اطلاع دادگاه رسانده می‌شود. اگر این اطلاعات دقیق و کامل باشد رسیدن به نتیجه بسیار ساده‌تر خواهد بود اما اگر در نوشتن اطلاعات دادخواست سهل انگاری کنید ممکن است دعوای شما رد شود و تمامی هزینه‌هایی که برای دادخواست پرداخت کرده‌اید هدر برود.

طاهری در خصوص فرضی که نشانی خوانده دعوا برای قید در دادخواست مشخص نیست می‌گوید: در صورت نداشتن نشانی خوانده نشانی وی را مجهول‌المکان اعلام می‌کنیم تا از طریق روزنامه رسمی یا کثیرالانتشار متن دادخواست انتشار داده شود. در روزنامه رسمی سه بار منتشرمی شود اگر مراجعه‌ای نداشته باشد دادگاه به صورت غیابی حکم صادر می‌کند.

منبع : روزنامه حمایت

 در قوانین مربوط به روابط میان همسران، تنها حقی که به شکلی انحصاری و ویژه برای مردان در نظر گرفته شده حق طلاق و حق ریاست بر خانواده است. این دو موضوع بارها سبب اعتراض زنانی می‌شود که با استناد به این دو حق، دین اسلام را دینی معرفی می‌کنند که توجه چندانی به حق و حقوق زنان ندارد؛ اما کافی است به جزییات دیگر قوانین و شرع مراجعه کنیم تا دریابیم در دین اسلام تا چه اندازه توجه ویژه‌ای به حقوق زنان شده است.

یکی از حقوق ویژه اسلام برای زنان این است که هیچ مردی نمی‌تواند تا وقتی تمامی حق و حقوق همسرش را پرداخت نکرده او را طلاق دهد. نکته جالب توجه این است که هرچه تعداد سال های زندگی مشترک بیشتر باشد این حقوق نیز افزایش می‌یابد و به همین دلیل بسیاری از مردانی که از روی هوی و هوس و بی‌هیچ دلیل منطقی قصد طلاق دادن همسر خود را دارند، از این مساله منصرف می‌شوند.

اجرت‌المثل نیز یکی از همان حقوق ویژه ای است که شرع و قانون برای زنان در نظر گرفته است. پیمان حسن‌پور، کارشناس رسمی قوه قضاییه در تعریف ساده این موضوع می‌گوید: اجرت‌المثل یک بحث شرعی است. در شرع مقدس اسلام زن وظایف خاصی در زندگی زناشویی دارد که توسط قانون و شرع برشمرده شده است. این وظایف شامل تمکین عام و تمکین خاص است. مطابق قانون به محض ازدواج، میان زوجین وظایف و تکالیفی برقرار می‌شود که آنها باید نسبت به یکدیگر آن را انجام دهند. تمکین عام به معنی حضور زن در زندگی مشترک و عمل به وظایفی است که شرع و قانون تعیین کرده است. مثلا زن شرعا نمی‌تواند بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود. ادامه تحصیل و کار کردن زن در خارج از منزل نیز باید با اجازه شوهر باشد، هرچند در حال حاضر بسیاری از زنان این حقوق را در عقدنامه دریافت می‌کنند. تمکین خاص نیز به معنی عمل کردن زن به وظایف زناشویی است. حال اگر زن در طول زندگی مشترک و در خانه همسر خود کاری بجز این موارد را به دستور شوهر انجام دهد، مستحق پاداشی است که به آن اجرت‌المثل گفته می‌شود.

حسن‌پور در توضیح کامل‌تری که از این موضوع ارائه می‌کند بر مساله انجام دادن امور منزل به دستور شوهر تاکید می‌کند و در توضیح آن می‌گوید: زمانی که زن و شوهری صاحب فرزند می‌شوند، اگر بخواهند برای نگهداری از فرزند خود پرستاری را به کار بگیرند این مساله مشمول هزینه است و باید دستمزدی به پرستار خود بدهند. در حال حاضر در شهری مانند تهران حداقل دستمزدی که می‌تواند به صورت ماهانه برای نگهداری از کودک به پرستار پرداخت کرد، ماهانه 200 هزار تومان است. اگر همین زن و شوهر بخواهند برای انجام امور عادی منزل از قبیل آشپزی، نظافت و... فردی را استخدام کنند این مساله نیز مشمول هزینه است. چنین مواردی جزو وظایفی نیست که به عهده زن باشد، اما ممکن است همسر او از وی تقاضا کند انجام چنین اموری را در منزل به عهده بگیرد. در چنین شرایطی اگر زمانی زن اجرت‌المثل خود را مطالبه کند، این موضوع کارشناسی و دستمزد این موارد محاسبه می‌شود. باید به این نکته نیز توجه داشت که در کارشناسی هیچ گاه دستمزد یک پرستار یا یک خدمتکار خانه به شکل کامل برای زنان محاسبه نمی‌شود، زیرا فرض بر این است که زن در قبال انجام کارها و حضور در خانه همسرش، از مزایایی مانند رفتن به مسافرت، دریافت هدیه و... نیز بهره برده و به همین دلیل نمی‌توان مانند یک خدمتکار عادی که فقط حقوق گرفته و از مزایای دیگری محروم بوده، برخورد کرد؛ اما اگر زنی ثابت کند هنگام حضور در منزل همسرش هیچ گاه به مسافرت نرفته، همسرش برای او هیچ گاه هدیه‌ای نخریده و نفقه‌ای که دریافت کرده نیز در حداقل ممکن بوده، چنین مساله‌ای نیز در بحث اجرت‌المثل او تاثیر دارد و سبب افزایش این مبلغ می‌شود.

با تصویب قانونی اجرت‌المثل تبدیل به دینی شد که دیگر در هر زمانی قابل مطالبه است و حتی زن می‌تواند در زمان زندگی مشترک آن را طلب کندپرستاری از همسر در زمان بیماری نیز از دیگر مواردی است که سبب می‌شود به زن اجرت‌المثل تعلق گیرد. ممکن است مردی پس از عمل جراحی برای طی کردن دوره درمان به منزل منتقل شود. در چنین شرایطی اگر او از همسرش تقاضا کند که از او مراقبت کند، این مساله برای زن ایجاد حق می‌کند. شیر دادن به فرزند، بزرگ کردن کودکان، بردن کودکان به مدرسه، حضور در جلسه اولیا و مربیان، واکسن زدن کودکان، نگهداری از مادر شوهر به دستور شوهر، رسیدگی به وضعیت تحصیلی فرزندان و چند مورد دیگر از مواردی است که به گفته حسن‌پور سبب ایجاد این حق می‌شود. باید به این نکته مهم توجه داشت که قانون تنها زمانی این حق را برای زن محترم می‌شمارد که او به دستور شوهر و بدون انتظار برای دریافت حق یا امتیازی این فعالیت‌ها را انجام داده باشد. به همین دلیل در دادگاه قضات همواره این را از زن می‌پرسند که آیا از انجام این امور قصد دریافت دستمزد داشتید؟ آیا این کار را به میل و رضایت خود انجام دادید؟ اگر پاسخ زن به اینها مثبت باشد دیگر اجرت‌المثلی به او تعلق نخواهد گرفت، اما اگر زن بگوید این کارها را به دستور شوهرش انجام داده و از ابتدا قصد دریافت دستمزد نداشته این حق برای او ایجاد می‌شود.

چگونه دادخواست مطرح می‌شود؟

دادخواست الزام شوهر به پرداخت اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک دادخواستی است که به گفته پیمان حسن‌پور در دادگاه خانواده مطرح می‌شود؛ مانند تمامی دادخواست‌های حقوقی و شکایت‌های کیفری. در این مورد نیز فرد مدعی باید ادعای خود را ثابت کند. شهود در این نوع دادخواست نیز یکی از دلایل قوی اثبات دعوی هستند. علم قاضی نیز دلیلی دیگر بر اثبات این ادعاست.

نکته مهم قابل ذکر از نظر این کارشناس قوه قضاییه این است که تا حدود 3 سال پیش اجرت‌المثل زمانی مطرح می‌شد که مردی قصد داشت همسرش را طلاق بدهد. در چنین زمانی، مرد علاوه بر پرداخت مهریه، نفقه گذشته، نفقه ایام عده تا نیمی از دارایی کسب شده در زمان زندگی مشترک و دیگر حقوق واجب زن باید اجرت‌المثل او را نیز پرداخت می‌کرد، اما با تصویب قانونی، اجرت‌المثل تبدیل به دینی مانند مهریه شد که دیگر در هر زمانی قابل مطالبه است و حتی زن می‌تواند در زمان زندگی مشترک با همسرش آن را طلب کند. حتی اگر زنی خود قصد طلاق داشته باشد و بتواند یکی از دلایلی که منجر به طلاق می‌شود را اثبات کند باز هم مستحق اجرت‌المثل است. نکته دیگر این که زن می‌تواند اجرت‌المثل تمام یا بخشی از ایام زندگی مشترک را مطالبه کند، مثلا اگر 20 سال زندگی مشترک با همسرش داشته می‌تواند در دادخواست خود بنویسد: «اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک از ابتدای فروردین 1368 تا فروردین 1388 یا این که از این مدت اجرت‌المثل 10 سال از زندگی مشترک را مطالبه کند.

با احضار مرد به دادگاه و تشکیل اولین جلسه، زن مدعی می‌شود در طول ایام زندگی مشترک کارهای زیادی در خانه همسرش انجام داده و چون این کارها به دستور همسرش بوده حالا او وجه معادل این فعالیت‌ها را می‌خواهد.

اگر در جلسه دادگاه مرد منکر این مساله شود، زن باید ادعای خود را ثابت کند. اگر مرد بپذیرد که چنین فعالیت‌هایی از سوی همسرش و به دستور او انجام شده و حالا نیز قصد پرداخت دستمزد همسرش را دارد، برای تعیین مبلغ قابل پرداخت برای این فعالیت‌ها که به شکل ماهانه محاسبه می‌شود، پرونده به کارشناس ارجاع داده می‌شود.

مطابق روال پرونده‌های نفقه گذشته، در این مورد نیز باید مبلغی به حساب کارشناس واریز شود. آن گونه که پیمان حسن‌پور اشاره می‌کند، این مبلغ 50 هزار تومان است که توسط قاضی تعیین و به حساب کارشناس واریز می‌شود. گاهی این مبلغ کمتر و گاهی نیز بیشتر از 50 هزار تومان است؛ البته تعیین مبلغ کارشناسی نیز مطابق یک جدول مشخص باید صورت گیرد، اما برخی قضات بدون توجه به این موضوع، حتی مبالغ کمتری حدود 25 هزار تومان را هم برای کارشناسی تعیین می‌کنند و با توجه به مشکلاتی که برای کارشناسان در حین، قبل و بعد از رسیدگی به چنین پرونده‌هایی پیش می‌آید رقم بسیار ناچیزی است. حسن‌پور در این باره می‌گوید: کارشناسی اجرت‌المثل یکی از سخت‌ترین کارهایی است که یک کارشناس قوه قضاییه انجام می‌دهد. در پرونده‌های این چنینی معمولا بعد از ابلاغ کارشناسی، مطالعه پرونده صورت می‌گیرد و طی یک هفته الی 10 روز کارشناس طی گفتگو با طرفین پرونده نظر نهایی خود را اعلام می‌کند. کارشناس در واقع به عنوان بازوی قاضی در چنین مواردی عمل می‌کند و با تحقیقات فراوان تلاش می‌کند به حقیقت دست پیدا کند. در چنین مواردی ممکن است قاضی وقت و حوصله گوش دادن به حرف‌های طولانی دو طرف و نیز تحقیق در خصوص این موضوع را نداشته باشد. به هرحال زنان تلاش می‌کنند در این باره به بیشترین پول دست پیدا کنند و مردان نیز تلاش می‌کنند کمترین میزان پول را بپردازند. گاهی متوجه می‌شویم میان حرف‌های دو طرف تناقض‌های زیادی وجود دارد و از این مرحله شکل تحقیقات جدی‌تر می‌شود و از راه‌های دیگری استفاده می‌کنیم تا به یقین برسیم. این راه‌ها تعداد محدودی است که حکم «اسرار حرفه‌ای» را دارد و به همین دلیل قابل بیان نیست اما مثلا درخصوص یک پرونده، زنی مدعی بود که سال‌هاست در خانه همسرش کار می‌کند و همیشه منزل او تمیز و پاکیزه است.

مرد که مخالف چنین ادعایی بود، برای اثبات ادعای خود روزی از من دعوت کرد به شکل سرزده به خانه آنها برویم. چند دقیقه مانده به حضور در خانه، مرد با همسرش تماس گرفت و گفت با کارشناس قوه قضاییه پشت در خانه است. زمانی که وارد خانه شدیم زن فرصت جمع و جور کردن منزل را نداشت و من با خانه‌ای

بشدت به هم ریخته و کثیف مواجه شدم. البته ممکن بود این وضعیت تنها مربوط به آن روز باشد و مثلا زن در سال‌های پیش زندگی مرتب و تمیزی داشته اما این مساله و نکات این چنینی برخی از شگردهای رسیدن به حقیقت درخصوص این نوع پرونده‌هاست که در کارشناسی نهایی نیز موثر واقع می‌شود.

به گفته حسن‌پور پس از اعلام نظریه کارشناسی نیز اتفاق‌های مختلفی در انتظار کارشناس است. اتفاق‌هایی مانند تماس‌های تلفنی تشکرآمیز، تهدیدهای تلفنی، آه و ناله و نفرین و گاهی هم تشکر. قانون پیش‌بینی کرده پس از کارشناسی، ما به التفاوت هزینه کارشناسی اولیه با رقم واریز شده به حساب، به کارشناس پرداخت شود، اما این موضوعی است که به گفته حسن‌پور گاهی با درخواست شفاهی کارشناسان قضات به آن توجه نمی‌کنند و به همین دلیل کارشناس از خیر مطالبه آن می‌گذرد و گاهی نیز قاضی با پذیرش این درخواست، دستور پرداخت هزینه واقعی کارشناسی را به طرفین پرونده می‌دهد.

ممکن است نظریه کارشناسی با اعتراض یکی از طرفین پرونده مواجه شود. در چنین موردی پرونده به هیات سه نفره ارجاع داده می‌شود. اگر نظریه این هیات نیز مورد قبول یکی از طرفین پرونده واقع نشود، پرونده قابلیت ارجاع به هیات پنج نفره و هیات هفت نفره را دارد. اما به گفته حسن‌پور، قاضی پرونده می‌تواند اگر در یکی از این مراحل احساس کند طرفین قصد طولانی کردن زمان دادرسی و تلف کردن وقت را دارند، کارشناسی را پس از نظریه هیات 5 نفره یا هیات 3 نفره متوقف کند و با بیان این‌که شخصا به قناعت وجدانی رسیده، نظریه خود را صادر کند.

بد نیست بدانید این دین نیز مانند مهریه است و اگر مردی با طی مراحل قانونی محکوم به پرداخت اجرت‌المثل همسرش شود و آن را نپردازد، مطابق قانون زن می‌تواند تقاضای اعمال ماده دوی قانون محکومیت‌های مالی را بنماید و همسر خود را به عنوان مدیون به زندان بیندازد و مرد نیز تا زمانی که این دین را نپردازد میهمان زندان خواهد بود. البته برای این مورد نیز مانند تمام محکومیت‌های مالی امکان طرح دادخواست اعسار و تقسیط وجود دارد که این دادخواست نیز همان مسیری را طی می‌کند که دادخواست مهریه طی خواهد کرد. البته بعد از صدور حکم اعسار نیز اگر زمانی مالی از مرد کشف شود، با معرفی زن مال مذکور توقیف می‌شود و با حکم دادگاه از محل آن مال شامل زمین، اتومبیل، خانه، وجه نقد و... بدهی مرد به همسرش پرداخت می‌شود.

چه زنانی اجرت‌المثل کمتری می‌گیرند؟

کارشناسی پرونده‌های اجرت‌المثل نیز مانند تمام امور حقوقی شامل فوت و فن‌های خاصی است که کارشناسان با دقت به آن رسیدگی و آن را رعایت می‌کنند. مثلا برای زنان شاغل خارج از منزل همیشه اجرت‌المثل کمتری تعلق می‌گیرد. در قانون و شرع زن مالک دارایی و پولی است که به دست می‌آورد و حال اگر با توافق شوهر او در خارج از منزل کار می‌کند، الزامی ندارد که حتی یک ریال از درآمد خود را به همسرش بپردازد یا این‌که در منزل خرج کند.

در بحث اجرت‌المثل نیز طبق گفته حسن‌پور وقتی زن بیرون از خانه شاغل باشد، طبیعتا وقت کمتری برای کارهای منزل می‌گذارد، هرچند ممکن است استثنا‌هایی وجود داشته باشد و زنی در عین اشتغال در خارج از منزل همه وظایف خود را انجام دهد؛ اما این فرض چندان منطقی نیست زیرا کار در منزل بر اساس وقت تنظیم می‌شود و زنی که در ساعت 5 بعد از ظهر به خانه می‌رسد، نمی‌تواند مانند زنی که از صبح در خانه است کار و فعالیت داشته باشد.

تحصیلات زن نیز مساله دیگری است که در بحث اجرت‌المثل او موثر است. استدلال این نظریه نیز این است که دستمزد یک پرستار با تحصیلات لیسانس بسیار بیش از دستمزد پرستاری با تحصیلات دیپلم است.

پایگاه اجتماعی، شوون زن، شغل پدر، محل زندگی در زمان مجردی و تحصیلات در زمان تجرد و بعد از ازدواج هم در افزایش میزان اجرت‌المثل تاثیر قابل‌توجهی دارد. نکته جالب این‌که زنانی که فقط خانه‌دار هستند در زمان کارشناسی اجرت‌المثل رقم‌های بهتری دریافت می‌کنند. تعداد فرزندان نیز از موارد موثر در کارشناسی اجرت‌المثل است. اگر فرزندان مادری دختر باشند، اجرت‌المثل کمتری به او تعلق می‌گیرد چون فرض بر این است که در خانه دختر همیشه کمک حال مادر است حال آن که در خصوص پسرها چنین مساله‌ای همیشگی نیست. اگر مادری فرزند خود را از شیر خود تغذیه کرده باشد نیز مشمول دریافت اجرت‌المثل بیشتری است. این‌که زنی هنگام ازدواج، فرزند یا فرزندان قبلی همسرش از زن سابقش را نیز بزرگ کند، باز هم سبب افزایش میزان اجرت‌المثل زن می‌شود. ممکن است مردی بخشی از ایام زندگی خود را در ماموریت کاری خارج از کشور یا مثلا زندان گذرانده باشد. این مساله نیز در کاهش یا افزایش اجرت‌المثل موثر است. معمولا برای ایام عقد و زمانی که زن در خانه پدرش است و با همسرش دچار مشکل می‌شود اجرت‌المثلی تعلق نمی‌گیرد. حسن‌پور می‌گوید تا به حال چنین پرونده‌ای به او ارجاع نشده که علت احتمالی آن می‌تواند این باشد که زندگی مشترک هنوز شکل نگرفته که شوهر دستوری به همسرش بدهد. اجرت‌المثل مساله‌ای است که سقف یا کف مشخصی ندارد و آن‌گونه که پیمان حسن‌پور می‌گوید، آنچه او تاکنون کارشناسی کرده در کمترین میزان برای یک پرونده ماهانه 300 هزار تومان و در بیشترین رقم نیز ماهانه 800 هزار تومان بوده است. هرچند این ارقام ممکن است به دلیل مسائلی که به آن اشاره شد بسیار بیشتر یا کمتر از این ارقام باشد.

شروط ضمن عقد و اجرت‌المثل

همسران می‌توانند در زمان عقد هر شرطی که خلاف مقتضای عقد نباشد را در عقدنامه بگنجانند. یکی از موارد پیشنهادی می‌تواند مشخص کردن تکلیف اجرت‌المثل باشد. آنها می‌توانند شرط کنند که مثلا زن برای انجام امور منزل به درخواست مرد ماهانه 100 هزار تومان دریافت کند. یا این که شرط کنند اساسا چنین مبلغی هیچ گاه به زن پرداخت نمی‌شود و زن هم حق مطالبه ندارد.

در خارج از شکل قضایی زن و مرد می‌توانند برای دریافت و پرداخت این مبلغ با هم توافق داشته باشند. البته از لحاظ قضایی شرط پرداخت این مبلغ مطالبه زن است اما مرد می‌تواند با رضایت همسرش مثلا بابت اجرت‌المثل 30 سال زندگی مشترک بخشی از خانه‌اش را به نام همسرش کند. در چنین مواردی دریافت یک رسید کتبی از همسر می‌تواند از لحاظ حقوقی از بروز مشکلات بعدی و درخواست مجدد زوجه جلوگیری کند، اما اگر مردی با اجبار، تهدید یا تطمیع همسرش را وادار به امضای برگه‌ای کند و مثلا در قبال مبلغی مشخص او را وادار به صرف نظر کردن از اجرت‌المثل کند، این برگه از لحاظ حقوقی ارزشی ندارد.